زاهدی وفا از مجلس رای اعتماد می‌گیرد/ لزوم تعیین تکلیف وزارت کار
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۸۳۷۷۶
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس، سرپرست کنونی وزارت کار را بهترین گزینه برای اداره این وزارتخانه مهم دانست و گفت: زاهدی‌وفا برای ساماندهی تعاونی‌ها برنامه‌های مدونی ارائه کرده و در بخش سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به وزارت کار نیز قول‌های مساعدی اعلام شده است.
حسین محمد صالحی دارانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص رأی اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی کار اظهار کرد: با توجه به شناختی که محمدهادی زاهدی‌وفا؛ سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود دارد و برنامه‌هایی که ارائه شده به نظر می‌رسد او بهترین گزینه معرفی شده به مجلس است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی یکی از مشکلات عمده کشور را در زمینه فعالیت تعاونی‌ها دانست و افزود: وزیر پیشنهادی برای ساماندهی تعاونی‌ها برنامه‌های مدونی ارائه کرده است، همچنین در بخش سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مانند تأمین اجتماعی و فنی و حرفه‌ای‌ها که با مشکل نبود تجهیزات و امکانات در شهرستان‌ها روبه‌رو هستند، قول‌های مساعدی اعلام شده است.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیدگاه مثبت بسیاری از نمایندگان مجلس به زاهدی‌وفا خاطرنشان کرد: رأی اعتمادی مجلس به این وزیر پیشنهادی به توجیه نمایندگان درباره برنامه‌های خود و نحوه اجرای آن در جلسه رأی اعتماد وابسته است اما به نظر می‌رسد که بیشتر نمایندگان با وزیر پیشنهادی کار موافق هستند.
وی درباره ضرورت تعیین تکلیف وزارت کار در مجلس گفت: یکی از دلایل عقب افتادن برگزاری جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی کار، فشردگی و عقب ماندن برخی از برنامه‌های مجلس بود از جمله تصویب قانون بانکداری اسلامی که بررسی آن مدت زیادی طول کشید.
محمد صالحی با اشاره به اهمیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: این وزارتخانه مهم همچنان از سوی سرپرست اداره می‌شود و بلاتکلیفی در انتصاب وزیر آن‌را به روزمرگی می‌کشاند زیرا سرپرست نمی‌داند که آیا سکان‌دار این وزارتخانه هست یا خیر بنابراین لازم است که هر چه سریع‌تر تکلیف وزیر کار مشخص شود.
وی ادامه داد: تعدادی از نمایندگان در تذکرات کتبی و شفاهی بر این موضوع تاکید کرده‌اند و خواستار برگزاری جلسه رأی اعتماد به سرپرست کنونی وزارت کار و خروج ایم وزارتخانه از بلاتکلیفی هستند.
کد خبر 607492منبع: ایمنا
کلیدواژه: وزیر کار وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی وزیر کار و تعاون محمدهادی زاهدی وفا کمیسیون شوراهای مجلس برنامه های وزیر کار در بخش تعاون زاهدی وفا علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق وزیر پیشنهادی رأی اعتماد وزارت کار زاهدی وفا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۸۳۷۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۵۰۰ حلقه چاه بدون پروانه در مازندران تعیین تکلیف شد
به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسوی ظهر پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران از تعیین تکلیف یک‌هزار و ۵۴۴ چاه بدون پروانه پیش از سال ۱۳۸۵ و قریب به ۵۲۲۷ حلقه چاه حریمی کم عمق در استان طی سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: پارسال با تلاش همکاران ما در واحد حفاظت و بهره‌برداری منابع آب زیرزمینی، ۲ هزار و ۷۶۷ چاه کشاورزی در استان برقدار شدند و ۲۰۵ چاه غیرمجاز نیز مسدود شد.
وی با بیان اینکه کاهش برداشت آب از منابع زیرزمینی و ساماندهی بهره‌برداری از چاه‌ها یکی از اولویت‌های مهم شرکت آب منطقه‌ای مازندران است اظهار کرد: به منظور بهره‌برداری مناسب و ضابطه‌مند از چاه‌های کشاورزی در استان طی سال گذشته اقدامات متعددی توسط همکاران ما در مدیریت منابع آب شهرستان‌ها انجام شد که نصب ۱۶۲ کنتور حجمی یکی از این اقدامات است.
وی افزود: در سال گذشته یک‌هزار و ۲۳۷ مورد اصلاح پروانه چاه‌ها و همچنین ۱۱ هزار و ۶۴۹ مورد صدور مجوز سامانه «ساماب» به منظور انجام اقداماتی مانند تغییر نام، حفر، لایروبی، تغییر مکان و کف‌شکنی توسط شرکت آب منطقه‌ای مازندران انجام شد. ۱۹۱ چاه دارای مجوز حفر نیز پارسال در مازندران تعیین تکلیف شد.
معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران با تاکید بر لزوم رعایت الزامات بهره‌برداری ضابطه‌مند و بهینه کشاورزان از چاه‌ها خاطرنشان کرد: صدور مجوز برای چاه‌ها به منزله برداشت آب به هر میزان دلخواه نیست و قطعاً تدابیر و ضوابطی در این زمینه لحاظ شده است. به همین منظور نیز پارسال به استناد آمارهای ثبت شده با ۹۴ مشترک چاه مجاز برقدار بدمصرف و پرمصرف برخورد قانونی انجام شد.
موسوی افزود: در همین زمینه طی سال گذشته جلوگیری از اضافه برداشت در ۲۳۹ چاه صورت گرفت که به پیشگیری از برداشت ۷۰۰ هزار متر مکعب آب از منابع آبی زیرزمینی استان شد. ۴۲ مورد پیشگیری از حفاری غیرمجاز هم در استان داشتیم.
وی اظهار کرد: با توجه به اهمیت دشت هراز در تولید برنج کشور یکی از اولویت‌های ما تعیین تکلیف پرونده‌های مربوط به متقاضیان برقدار کردن چاه‌های کشاورزی واقع در حوضه آبریز هراز بود که اسفند پارسال به منظور رفع مشکل کشاورزان منطقه پیش از آغاز فصل کشت به صورت ویژه این موضوع در دستور کار قرار گرفت و بیش از یک‌هزار پرونده طی کمتر از ۲ هفته با لحاظ ضوابط قانونی تعیین تکلیف شد
تداوم کاهش قیمت سکه در بازار