زاهدی وفا از مجلس رای اعتماد می‌گیرد/ لزوم تعیین تکلیف وزارت کار
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۸۳۷۷۶
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس، سرپرست کنونی وزارت کار را بهترین گزینه برای اداره این وزارتخانه مهم دانست و گفت: زاهدی‌وفا برای ساماندهی تعاونی‌ها برنامه‌های مدونی ارائه کرده و در بخش سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به وزارت کار نیز قول‌های مساعدی اعلام شده است.
حسین محمد صالحی دارانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص رأی اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی کار اظهار کرد: با توجه به شناختی که محمدهادی زاهدی‌وفا؛ سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود دارد و برنامه‌هایی که ارائه شده به نظر می‌رسد او بهترین گزینه معرفی شده به مجلس است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی یکی از مشکلات عمده کشور را در زمینه فعالیت تعاونی‌ها دانست و افزود: وزیر پیشنهادی برای ساماندهی تعاونی‌ها برنامه‌های مدونی ارائه کرده است، همچنین در بخش سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مانند تأمین اجتماعی و فنی و حرفه‌ای‌ها که با مشکل نبود تجهیزات و امکانات در شهرستان‌ها روبه‌رو هستند، قول‌های مساعدی اعلام شده است.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیدگاه مثبت بسیاری از نمایندگان مجلس به زاهدی‌وفا خاطرنشان کرد: رأی اعتمادی مجلس به این وزیر پیشنهادی به توجیه نمایندگان درباره برنامه‌های خود و نحوه اجرای آن در جلسه رأی اعتماد وابسته است اما به نظر می‌رسد که بیشتر نمایندگان با وزیر پیشنهادی کار موافق هستند.
وی درباره ضرورت تعیین تکلیف وزارت کار در مجلس گفت: یکی از دلایل عقب افتادن برگزاری جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی کار، فشردگی و عقب ماندن برخی از برنامه‌های مجلس بود از جمله تصویب قانون بانکداری اسلامی که بررسی آن مدت زیادی طول کشید.
محمد صالحی با اشاره به اهمیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: این وزارتخانه مهم همچنان از سوی سرپرست اداره می‌شود و بلاتکلیفی در انتصاب وزیر آن‌را به روزمرگی می‌کشاند زیرا سرپرست نمی‌داند که آیا سکان‌دار این وزارتخانه هست یا خیر بنابراین لازم است که هر چه سریع‌تر تکلیف وزیر کار مشخص شود.
وی ادامه داد: تعدادی از نمایندگان در تذکرات کتبی و شفاهی بر این موضوع تاکید کرده‌اند و خواستار برگزاری جلسه رأی اعتماد به سرپرست کنونی وزارت کار و خروج ایم وزارتخانه از بلاتکلیفی هستند.
کد خبر 607492منبع: ایمنا
کلیدواژه: وزیر کار وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی وزیر کار و تعاون محمدهادی زاهدی وفا کمیسیون شوراهای مجلس برنامه های وزیر کار در بخش تعاون زاهدی وفا علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق وزیر پیشنهادی رأی اعتماد وزارت کار زاهدی وفا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۸۳۷۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف کارگروه دائمی پدافند غیرعامل برای دستگاه‌های اجرایی
مصوبات جلسه کارگروه دائمی پدافند غیرعامل کشور از سوی رئیس ستادکل نیروهای مسلح ابلاغ و تکالیف جدیدی برای دستگاه‌های اجرایی کشور تعیین شد.
به گزارش ایسنا، مصوبات هشتادوسومین جلسه کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور در نامه‌ای از سوی رییس ستاد کل نیروهای مسلح و کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور ابلاغ شد.
براساس تبصره یک، قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور، کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور به ریاست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در حوزه پدافند غیرعامل کشور است که تصمیمات آن با ابلاغ رئیس کارگروه مزبور برای همه دستگاه‌های لشکری، کشوری، بخش دولتی و عمومی غیردولتی لازم الاجراست و مستنکفین علاوه بر جبران خسارت وارد شده، به مجازات موضوع ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ محکوم می‌شوند و چنانچه خساراتی وارد نشده باشد، برابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۲ با مستنکف رفتار خواهد شد.
مصوبات هشتاد و سومین جلسه کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور را می‌توان اینجا مشاهده کرد.
انتهای پیام
جاده کندوان یک طرفه شد